تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية
ان الصلة بين القانون وبين العمل الاجتماعى صلة وثيقة منذ قديم الازل . فالقانون كمما نعلم هو صدى الواقع الاجتماعى ولايتصور وجود قواعد قانونية الا فى مجتمع .
ولذا فان من اهم خصائص القاعدة القانونية انها قاعدة اجتماعية تحكم السلوك الاجتماعى . ومن هنا تبرز اهمية الصلة بين عمل رجل القانون سواء فى مجال الفقه والقضاء والتشريع وبين عمل الباحثين فى العمل الاجتماعى فهم عيونه وادواته التى يعتمد عليها لارساء نظرياته او صياغة قواعده القانونية او التوصل الى العدالة بحكم قضاء سديد . ولذلك لاغنى لكليهما عن الاخر ولعل هذا مادعا لمشروع فى بعض الاحيان يجعل احد اعضاء هذه المحكمة التى تحاكم جرائم الاحداث باحثا اجتماعيا . اعترافا منه باهمية الدور الذى يقوم به الباحث الاجتماعى فى مجال مكافحة الجريمة فى اخطر مراحل العمر وهى مرحلة الحدث والتى يكون فيها فى مفترق الطرق . فيستهدى القاضى برأى الباحث للوصول الى انسب الوسائل للعلاج ومكافحة الجريمة فى هذه المرحلة الخطيرة من مراحل العمر
ولعل مايتصل ايضا الاتصال الوثيق بعمل الباحث الاجتماعى هو دراسة قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية لما لها من تأثير جوهرى على الحياه اليومية للافراد لاييما التى اصبح للعمال فيها دور هام ومؤثر فى توجيه اقتصاديات البلاد والتمثيل فى المجالسس التشريعية والمشاركة الفعلية فى الحكم . واصبح لنقابات العمال دور اساسى فى حراسة وحماية مصالح العمال ولعل نص الدستور المصرى لعام 1971 على اشتراط ان يكون نصف اعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين هو اعتراف صريح بدور هذه الفئة فى تيسير امور البلاد والتعبير عن امال قطاعات عريضة من افراد الشعب
التصنيف:
التأمينات الإجتماعية