تطور تشريعات العمل فى القانون المصرى
لم يكن فى مصر حتى نهاية القرن التناسع عشر تشريعات تنظم علاقات العمال باصحاب العمال وذلك لان نظام الطوائف كان سائدا فى ذلك الوقت ولم تدع الحاجة الى اصدار تشريعات للعمل اذا كان هذا النظام
يقوم على ان لكل مهنة او حرفة طائفة يراسها شخص يدعى شيخ الطائفة الذى كان يتمتع بسلطة كبيرة تتمثل فى قيامه بتمثيل الطائفة والاشراف على تنفيذ قرارتها ولوائحها وتوقيع الجزاءات على افرادها سواء كانت جزاءات بدنية او معنوية كالحرمان من مزاولة المهنة كما كان لشيخ الطائفة حق الفصل فى المنازعات التى تقع بين افراد الطائفة وكان الطائفة تضم المعلمين وهم اصحاب الاعمال والعمال الذين يرتبطون بالممعلمين بعلاقات العمل كما تضم الصبيان ويتم الترقى من درجة الى اخرى عن طريق اختبار يشرف عليه شيخ الطائفةولما الغى نظام الطوائف عام 1890 بعد تناقص الطوائف وتناقص نفوذ مشايخ الطوائف اصبح لكل فرد الحق فى مزاولة المهنة التى يختارها بحريته بغير قيد واصبحت علاقات العمل محكومة باحكام القانون المدنى القديم لسنة 1882 فى شان عقد ايجار الاشخاص
التصنيف:
التأمينات الإجتماعية