اهمية التشريعات للعمل وتطورها من الناحية الاجتماعية والاقتصاديةالعمل هزو وسيلة الانسان للكسب وتحسين اوضاعه الاجتماعية وبدون العمل لانجد للحياه حركة ولاتطورا . ولقد عنى الانسان منذ عصوره البدائية بتقسيم العمل . سواء فى مجالات الزراعة او التجارة او الصيد او العناية بالاطفال . ومن هنا ظهرت الاهمية الاقتصادية للعمل . فتطورت اشكال المجتمعات البدائية وقد صاحب هذا التطور تعقيدات وتكثيف فى علاقات العمل وتعقدت الظروف الاجتماعية والاقتصادية مما ادى الى ظهور العمل التابع الذى يخضع فيه الانسان لتوجيهات شخص اخر . ثم تسير الامور فى تطورها لتبلغ مرحلة العمل الجماعى فى ظل توجيهات شخص اخر من العاملينوظاهرة العمل الفردى الذى يقوم به الشخص بمفرده استقلالا عن غيره تابع فى ذلك لامره . كانت القاعدة العامة طوال العصور الوسطى وعصر النهضة حيث ساد النظام الحرفى ولكن العمل التابع بدأ فى الظهور ثم فى الانتشار منذ بداية اضمحلال النظام الحرفى ليترك المجال فسيحا امام الالهوالعامل المستقل لايثير مشاكل قانونية كالتاجر والطبيب والمزارع اذ ان كلا منهم يمارس مهنته او حرفته ولايتصور قيام قانون واحد يحكم جميع المهن والحرف كل مافى الامر ان كل مهنة او حرفة يمكن ان يكون لها قانون خاص بنظم الدخول فيها وممارستها حماية لاصحابها وحماية للغير الذى يتعامل معهمولكن المشاكل القانونية تبدأ فى الظهور عندما يبرز فى الميدان اشخاص طبيعيون او اعتباريون مهمتهم تنظيم انتاج سلع او خدمات معينة ويحتاجون فى القيام بذلك الى جهود عددا من العمال . وفى نفس الوقت يظهر على الساحة عدد من الذين لايملكون سوا السواعد والاذهان ويبغون الحصول على العمل اللازم لضمان حياتهم . هنا تظهر المشكلة فى العمل التابع اى مشكلة العمل لحساب الغير او تحت اشرافه وهنا يظهر فى الوجود شخص يسمى صاحب العمل وشخص اخر يسمى العامل الذى يحصل على اجر نظير العمل الذى يؤديه
ونستطيع القول بان التركيز هو سمة العصر فالمشروعات الاقتصادية تتجه بصفه عامة نحو التركيز سواء كان فى ذلك فى المشروعات الخاصة او فى نطاق المشروعات الحكومية او حتى نطاق التعاونيات وبالتالى بدأ صاحب العمل الفرد يختفى تدريجيا من الميدان كما بدأت اهميته الاقتصادية يتضائل واتسع المجال للمشروعات الكبيرة على مختلف انواعها
http://dlvr.it/Rw4wCD
http://dlvr.it/Rw4wCD